أحدث أمر حكومي جديد مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية وهو اجراء سيساهم في توجيه عمليات الصرف التي تتم بصفة غير شرعية نحو القنوات الرسمية وتدعيم الجمهور الوطني في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
و قد حدد مشروع الأمر الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي ومن بينها بالخصوص أن يكون متحصلا على شهادة لا تقل عن الإجازة في اختصاص متعلق بالميدان المالي وأن يكون متحصلا على شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية.